جاء بـ الفصل 19
من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الآتي بيانه :
حق القيام لدى
المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق و أن تكون
للقائم مصلحة في القيام.
غير أنه في المادة الاستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان
هناك خطر ملم.
ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها
منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها.
غير أنه إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر
القضية يصحح الدعوى.
وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 16.
الشرح :
المصلحة هي
الباعث والهدف المنشود والمنفعة التي يجنيها المدعي من رفع دعواه إلى القضاء
وينبغي أن تؤسس على حق وغير مخالفة للنظام العام وأن تكون شخصية ومباشرة على
انه من الجائز أن تتعلق بحقوق مستقبلية. ويقوم بها صاحب الحق أو نائبه وتقوم المصلحة
كلما حصل الاعتداء على الحق المطلوب حمايته. وتقدر المصلحة بمعرفة مدى وجود الحق
ومدى الحاجة للحماية القضائية.
ويخضع تقدير
وجود المصلحة للسلطة التقديرية للقاضي.
ورفع الدعوى من
النيابة العمومية تبررها مصلحة القانون بوصفها ممثله الصالح العام فلا
مصلحة للوارث في رفع دعوى للحصول على منابه من أملاك قريبه الذي لازال على قيد الحياة.
الصفة : ولقبول
الدعوى لا بد أن تكون للمدعي صفة في رفعها وأن تكون للمطلوب صفة في
توجيهها ضده فلا تقبل الدعوى إذا كان المطلوب لا دخل له في النزاع كالوكيل الذي
انتهت وكالته أو الولي الذي زالت صفته.
الأهلية : يشترط
لقبول الدعوى أن تتوفر أهلية التقاضي لدى الطرفين أي بلوغهما سن الرشد
القانوني والا وجب أن يباشر الدعوى نيابة عنه وليه (الفصل 7 من مجلة الإلتزامات و العقود حدد سن الرشد بثماني
عشرة سنة كاملة) وإذا فقد احد الخصوم أهلية التقاضي أثناء نشر الدعوى توقف
اجراءاتها وتودع القضية بكتابة المحكمة امدة القانونية
ما لم تتهياً للحكم (أي في طور المرافعة) إلى ان يكلف ممثلا
أو يسترجع أهليته.
الاهلية تقتضي
أن يكون المدعى سالما من أسباب انعدام الاهلية وكذلك المدعى عليه. إذا كانت
الاهلية مقيدة يمكن تلافي ذلك أثناء نشر القضية.
مراجع :
- مجلة المرافعات المدنية والتجارية: معدلة و
معلق عليها ومذيلة بـ فقه القضاء | القاضي السيد صالح الضاوي PDF صدرت عن مركز الأطرش للكتاب المختص، بتصرف [القراءة]
- التعليق على مجلة المرافعات المدنية والتجارية| الدكتور علي كحلون
- النسخة العربية من مجلّة المرافعات المدنية
والتجارية [اضغط للـ تحميل PDF]
- النسخة الفرنسية من مجلة المرافعات المدنية
والتجارية [اضغط للـ تحميل PDF]