الحقوقي

تاريخ صدور مجلة الالتزامات و العقود صدرت مجلة الإلتزامات والعقود في عهد الحماية بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر من سنة 1906 ليجري العمل بأحكامها بداية من غرة جوان لسنة 1907،

 تبعا لقرار وزيرة العدل المؤرخ في 20 جانفي 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد09 بتاريخ 21 جانفي 2022، تعلن وزارة العدل عن إجراء مناظرة [1] بالمواد لإنتداب مائة وخمسين (150) ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء [2] وذلك يوم الثلاثاء 2 مارس 2022 والأيام الموالية ويكون آخر أجل لتقديم مطالب الترشح يوم الإثنين 1 فيفري 2022 بدخول الغاية.

 كثيرا ما يقترح على الطلبة القيام بتعليق على قرار. وهذا النوع من التمارين يتطلب مهارة في التحليل وسلامة في المنطق والأسلوب فضلا عن المعلومات الثابتة وهو يشكل لكل هذا طريقة مثلى في التدرب على الإستدلال القانوني. كما أنه يعود على إستخلاص الدروس من فقه القضاء.

تعتبر محكمة الناحية من المحاكم الخاصة ذات تركيبة فردية و هي أكثر الهياكل القضائية المحلية قربا من المواطن سواء من الناحية الجغرافية أو من ناحية الخدمات والقضايا التي تختص بالحسم فيها إذ تهتم بالنظر في القضايا الأكثر تداوال في حياة الأشخاص (إختصاص قضائي) . وتعتمد المحكمة على أساس مبدأ التيسير والقرب من المواطن وهي إلى جانب ذلك هيكل إداري ييسر حياة الأفراد (إختصاص ولائي).

تفتح بالمعهد الأعلى للمحاماة مناظرة القبول بالسنة الأولى للمتحصلين على :

صدر عن وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قراران يتعلقان بفتح مناظرة القبول بالسنة الأولى و الثانية بـ المعهد الأعلى للمحاماة .

  صدر بجريدة "الأنوار" التونسية اليوم  05 نوفمبر 2021 مقالا (بالصفحة عدد 3) تأكد فيه أنها علمت أن وزيرة العدل ليلى جفال  إهتمت خلال الأيام الأخيرة بترتيبات إستئناف مناظرات خريجي الحقوق التي كانت شهدت جمودا بسبب التدابير الوقائية لجائحة كورونا.

ينص الفصل 80 من الدستور التونسي على اللآتي بيانه : "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.  ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب."

فيما يلي نسخة رقمية "pdf" قابلة للـ تحميل من محاضرات و دروس في القانون التجاري التونسي باللغة العربية [ للـ سنة 2012-2013] ،وهو كتاب موجه لطلبة المدرسة الوطنية للمالية لـ إيمان البرناط البكوش (المساعدة للتعليم العالي بالمعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة) و مفيد لـ جميع الـ طلاب بـ كليات شعبة الحقوق في مادة القانون التجارى خاصة السنة الثانية ليسانس في القانون الخاص.

شروط إكتساب صفة التاجر