دروس في القانون التجاري التونسي (الأصل التجاري، الأعمال التجارية، التجار) | ‫ايمان البرناط البكوش

فيما يلي نسخة رقمية "pdf" قابلة للـ تحميل من محاضرات و دروس في القانون التجاري التونسي باللغة العربية [ للـ سنة 2012-2013] ،وهو كتاب موجه لطلبة المدرسة الوطنية للمالية لـ إيمان البرناط البكوش (المساعدة للتعليم العالي بالمعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة) و مفيد لـ جميع الـ طلاب بـ كليات شعبة الحقوق في مادة القانون التجارى خاصة السنة الثانية ليسانس في القانون الخاص.

القانون التجاري التونسي, القانون التجاري التونسي pdf,  الوجيز في القانون التجاري,  القانون التجاري,  قانون تجاري, تلخيص القانون التجاري التونسي,  محاضرات في القانون التجاري,  الأصل التجاري علي كحلون pdf,  مجلة القانون التجاري pdf,  الوجيز في القانون التجاري pdf,  دروس القانون التجاري,  قانون التجاري,  الاصل التجاري في القانون التونسي,  الوجيز في شرح القانون التجاري pdf,
تنقسم هذه الدروس إلى عدة فروع لتتطرق فى مقدمة الدرس إلى : تمهيد يحتوي خصائص المادة التجارية يليه جزء أول إلى الأعمال التجارية ثم فى جزءها الثاني إلى التجار (إكتساب صفة التاجر[1] الإلتزامات القانونية للتاجر) لتنتهي بـ الجزء الثالث المتعلق بـ الأصل التجاري (مكوناته  / العمليات المتعلقة به).

تعريف القانون التجاري:

لتحديد هذا الـ مفهوم يمكن أن نقول أن القانون التجاري هو جملة القواعد القانونية المنظمة للتجارة. و التجارة بمفهومها العام و المتداول تحيلنا إلى معنى استثمار الأموال بغاية تحقيق الربح من خلال شراء بضاعة بثمن منخفض و بيعها بثمن أرفع فروح التجارة هو المضاربة أي قصد الربح . كما تقوم التجارة على فكرة تداول الأموال و البضائع و عدم استقرار ملكيتها لدى شخص واحد .

تعريف الأعمال التجارية :

إن تحديد مفهوم الأعمال التجارية يقوم على تصنيفها حسب مقياس ضبطه القانون لتمييزها عن العمل المدني. وينجر عن اعتبار العمل تجاريا إخضاعه لقواعد القانون التجاري بما يختص به من آليات ضامنة للسرعة و السالمة.
و ملخص الحديث أنه يمكن التمييز بين ثلاثة أصناف أساسية من الأعمال التجارية:

+ الاعمال التجارية بطبيعتها: يترتب هذا الـ نوع عندما يستجيب العمل إلى أحد المعايير الربعة التي جاء بها الفصل 2 مجلة تجارية و هي: الإنتاج، التداول، المضاربة، التوسط. و خصوصية هذا الصنف من الأعمال هو كونه يمنح القائم به صفة التاجر إذا مارس العمل على وجه الإحتراف.

+ الأعمال التجارية بالشكل: يطلق هذا الوصف على أعمال معينة تكتسي دائما الصبغة التجارية مهما كانت صفة القائم بها ولو كان غير تاجر، و هي تجارية الستجابتها لمعيار الشكل. وتنحصر هذه األعمال في: -الكمبيالة طبقا للفصل 269 م ت -الشركات التجارية بالشكل أي الشركة خفية الإسم، شركة المقارضة باألسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، طبقا للفصل 7 مجلة الشركات التجارية -رهن معدات و أدوات التجهيز المهني للبائعين بالتقسيط المنظم بـ قانون عدد 19 لسنة 2001.

+ الأعمال التجارية بالتبعية: يتمثل هذا الصنف في اعمال مدنية في الأصل لكنها تكتسي الصبغة التجارية لأن التاجر يقوم بها من اجل احتياجات تجارته، فهي تابعة لنشاط تجاري اصلي أي لعمل تجاري بطبيعته. و هذا الترابط يفسر إخضاع العمل المدني لنظام الأعمال التجارية حسب ما قرره الفصل 4 مجلة تجارية .

تعريف التاجر :

يعرف الفصل 2 مجلة تجارية التاجر حيث ينص "يعد تاجرا كل شخص اتخذ له حرفة من تعاطي اعمال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون".
و نستنتج من هذا التعريف أن اكتساب صفة التاجر[1] يتوقف على ممارسة صنف معين دون غيره من الأعمال التجارية* كما أن طريقة ممارسة هذه األعمال يجب أن تكون على وجه الإحتراف* و يضيف الفقهاء شرطا ثالثا هو الإستقلالية*.

تعريف الأصل التجاري:

ينظم المشرع الاصل التجاري في الفصول من 189 إلى 268 من المجلة التجارية حيث يعتبره مجموعة من المنقولات المادية و غير المادية المخصصة لإستغلال تجاري من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين.
و يقوم وجود الأصل التجاري أساسا على تواجد الحرفاء الذي يعد النواة في حين تمثل بقية العناصر من اسم تجاري و سلع ... عوامل لجلب الحرفاء أو الحفاظ عليهم.


المشاركات الشائعة من هذه المدونة

محاضرات و دروس في قانون الشغل التونسي : القانون الإجتماعي | فاخر بن سالم

مجلة القانون الدولي الخاص معلق عليها | لطفي الشاذلي و مالك الغزواني