مجلة الإلتزامات والعقود معلق عليها | القاضي صالح الضاوي

نسخة رقمية PDF قابلة للتحميل من

مجلة الإلتزامات والعقود

محينة و مشروحة و معلق عليها للقاضي صالح الضاوي (حسب الـ مجلة الصادرة وفق ﺗﻨﻘﻴﺢ أقره قانون 87 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أوت 2005)
الالتزامات والعقود, مجلة الالتزامات, مجلة الالتزامات والعقود, مجلة الإلتزامات, الإلتزامات والعقود, قانون الالتزامات والعقود, مجلة الإلتزامات والعقود, والعقود التونسية, الالتزامات والعقود التونسية, مجلة الالتزامات والعقود التونسية, مجلة الالتزامات و العقود, الفصل من مجلة, الفصلين و من مجلة الالتزامات, الفصلين و من مجلة, الإلتزامات و العقود
جدير بالـ ذكر أن

مجلة الالتزامات

و العقود تعتبر من أهم القوانين الوضعية في تونس و أوفر القوانين الوضعية في تونس ( بشأن النصوص أو الفصول الواردة بها) وهي كذلك من أعرق المجلات القانونية بل لنقل بأنها بمثابة أم القوانين الأخرى فقد كانت تنظم المادة التجارية إلى حدود صدور المجلة التجارية بتاريخ 5-10-1959 و الحقوق العينية حتى صدرت المجلة الخاصة بهذه المادة عام 1965 و هي المرجع و القانون المدني العام التي يُستأنس إليها في فك بعض الصعوبات المتعلقة بالقوانين المتفرعة.


و لقد سعت اللجنة التي كلّفت بإعداد مشاريع القوانين التونسية و التي أعدت

مجلة الالتزامات والعقود

ألا يقتصر مصدرها عن القانون الفرنسي بل تأثرت بالحركات الفكرية في أوروبا وقوانين بعض الدول الأوروبية خصوصا القانونين الألماني و الإيطالي
و موقف فقه الـ قضاء من بعض المسائل.

وكذلك لا يخفى على أحد مدى التأثر الواضح بآراء الفقهاء المسلمين والشريعة الإسلامية سيما بما يتعلق بمبادئ الصدق و المعاملة بالمعروف وحسن النية والأخلاق الحميدة كل ذلك في سبيل حماية الـ حقوق وتكريس المساواة بين المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الإستقرار والسلامة في المعاملات.


ورغم مرور أمد طويل منذ صدورها فقد ضلت أهم نصوصها والمبادئ العامة سارية المفعول، قواعد تطبق دون تأثر واضح بالتغيرات والمستجدات العميقة على الصعيدين الوطني و الدولي و هو ما يفسر عمق معانيها و أصول ية مبادئها.

بيد أن ذلك لم يكن يغني عن ضرورة إدخال تعديلات متلاحقة أكست هذه المجلة صيغة الملائمة و الحداثة مسايرة للتطورات الإقتصادية
و الاجتماعية و العلمية و التكنولوجية العميقة و هو ما رتب صدور مجموعة من الأوامر والقوانين المنقحة و المتممة للمجلة.

إلى أن أعيد تنظيم المجلة بمقتضى القانون عدد 87 لـ سنة 2005 المؤرخ في 18 أوت 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم و صياغة مجلة الالتزامات والعقود. و الذي أعاد صياغة بعض العناوين و أبدلت بعض العبارات و المفاهيم بغيرها.


و لمست الحاجة للتعليق على هذه ا لمجلة تيسيرا للباحث و الطالب بـ كلية الـ حقوق و رجل القانون و القاضي و المحامي و كل مواطن تاق لمعرفة واجباته وحقوقه فحاولت شرح أهم موادها وتذييلها كما ينبغي وتحينها بأهم وأحدث الأحكام والقرارات القضائية وخاصة التعقيبية إلى جانب المراجع و الدراسات و المؤلفات.

وذلك رغم دسامة الموضوع و عناء البحث والتمحيص، فقد حرصنا على جمع أهم القوانين التي لها علاقة بـ

الالتزامات والعقود

واقتراح بعض النماذج من العقود كعقد البيع و الكراء والمغارسة و كتب التوكيل . كما عملنا على إبراز و تبسيط بعض المسائل والقواعد التطبيقية.


ولا يعزب على أحد (بـ معنى لا يخفى) الاهتمام الواصب في الإحاطة باللغات الأجنبية و ترجمة أهم الألفاظ والعبارات إلى اللغتين الفرنسية
و الإنجليزية لما لمسته من حاجة في الإطلاع على القانون المقارن والاستيضاح بفقه القضاء والـ قانون الأجنيين.

فتحريت رشدا واتخذت ملتحدا صبرا وتفردا في سبيل التبسيط والتيسير والإيضاح والتوثيق .
وعلى ذلك نامل أن ينال هذا العمل رضاكم ويحقق مبتغاكم و الله العلي المجيد نسأل العون والهدى والتوفيق والنجاة وأن يرحم والدي.

صالح الضاوي، بتصرف




إطلع أيضا على :

  • كتاب العقد للأستاذ محمد الزين | نظرية الالتزامات والعقود[1]
  • مجلة المرافعات المدنية و التجارية معلق عليها | علي كحلون[2]
  • المجلة الجزائية معلق عليها | عبادة الكافي[3]
  • مجلة الالتزامات والعقود [النسخة العربية]
  • مجلة الالتزامات والعقود [النسخة الفرنسية]