سقوط العقوبة الجزائية بمرور الزمن | دروس في القانون الجزائي

الجريمة ظاهرة اجتماعية ، دأبت المجتمعات على مكافحتها منذ القدم  و وجب التصدي إليها عبر جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل جريمة في نظر القانون.

 إلا أنه يمكن أن ألا يقع تنفيذ العقاب لعدة أسباب إرادية كإسقاط المتضرر أو أسباب موضوعية كالتقادم الذي يلغي الالتزام  بتنفيذها (سقوط العقوبة الجزائية بمرور الزمن).

 و هو ما يتحوصل في إطاره هذا الدرس pdf  المعروض عليكم مخطط محتواه التفصيلي أسفله :

 

المقدمة :

1- تمييز تقادم العقوبة عن بعض المؤسسات المشابهة : (العفو الخاص / العفو العام) :

2- تقادم العقوبة ومختلف النظريات :

أ- مؤيدو مؤسسة تقادم العقوبة: (النظريات الشخصية: / النظريات الموضوعية) :

ب- معارضوا مؤسسة تقادم العقوبة :

3- موقف المشرع التونسي من مؤسسة تقادم العقوبة :

4- أهمية الموضوع :

الجزء الأول : مبدأ تقادم العقوبة :

الفصل الأول :  نسبية مبدأ تقادم العقوبة :

الفرع الأول : العقوبات التي تنقضي بالتقادم :

الفقرة الأولى: العقوبات التي تقتضي تنفيذا ماديا على الأشخاص :

أ- العقوبات الأصلية :

1- الإعدام :

2- السجن :

ب- العقوبات التكميلية :

1- المراقبة الإدارية :

2- الإقصاء :

الفقرة الثانية: العقوبات التي تقتضي تنفيذا ماديا على الأموال :

أ- الخطية الجزائية :

ب- الحجز الخاص :

ج- المصادرة :

د- غلق المحل أو المؤسسة :

الفرع الثاني: العقوبات التي ال تنقضي بالتقادم :

الفقرة الأولى : عدم التقادم مرتبط بخطورة الجريمة :

أ- عدم تقادم عقوبات جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية :

ب- عدم تقادم العقوبات العسكرية :

الفقرة الثانية : عدم التقادم مرتبط بطبيعة العقوبة وأغراضها :

أ- مبررات عدم التقادم :

1- عدم التنفيذ المادي للعقوبة  :

2- مبررات مرتبطة بأغراض العقوبة  :

3- كذلك ال تسقط بعض العقوبات بمرور الزمن :

ب- صور عدم التقادم :

الفصل الثاني : آثار مبدأ تقادم العقوبة :

الفرع الأول : آثار التقادم على العقوبة :

الفقرة الأولى : التقادم قد يحول دون تنفيذ العقوبة :

أ- التقادم يهم النظام العام :

ب- حالة الإشكال التنفيذي لتخلف السند :

الفقرة الثانية : التقادم ال يحول دون تنفيذ بعض العقوبات :

أ- خضوع المحكوم عليه لبعض العقوبات :

ب- الالتزام بالأحكام المدنية و المصاريف لقائدة الدولة :

الفرع الثاني: آثار التقادم على الحكم :

الفقرة الأولى: صيرورة الحكم الغيابي باتا :

أ- عدم إمكانية الاعتراض على الحكم الغيابي :

ب- تأثير إطالة آجال الاعتراض على حقوق المتضرر :

1- عند الالتجاء إلى القضاء المدني :

2- عند الالتجاء إلى القضاء الجزائي :

الفقرة الثانية: الإبقاء على حكم الإدانة مؤقتا :

أ- بقاء حكم الإدانة منتجا أثاره القانونية :

ب- استرداد الحقوق  :

الجزء الثاني : آجال تقادم العقوبة :

الفصل الأول: سريان آجال التقادم :

الفرع الأول : تحديد آجال التقادم :

الفقرة الأولى: نظام سريان قواعد التقادم :

أ- نظام سريان قواعد التقادم في المكان :

1- اعتماد قواعد تتبع المجرمين :

2- اعتماد قواعد تسليم المجرمين :

ب- نظام سريان قواعد التقادم في الزمان :

الفقرة الثانية : تنوع آجال التقادم :

أ- الآجال العامة :

1- ارتباط الآجال بالتقسيم الثلاثي للجرائم :

2- حدود التقسيم الثلاثي للجرائم :

ب- الآجال الخاصة :

1- الآجال المنصوص عليها في قانون خاص :

2- الآجال المرتبطة بمقدار العقوبة :

الفرع الثاني : تقنيات احتساب آجال تقادم العقوبة :

الفقرة الأولى : بالنسبة للحكم البات :

1- بالنسبة للأحكام الحضورية :

2- بالنسبة للأحكام المعتبرة حضورية :

3- بالنسبة للأحكام المؤجلة للتنفيذ :

الفقرة الثانية : بالنسبة للحكم الغيابي :

الفقرة الثالثة : في حالة فرار المحكوم عليه :

أ- فرار المحكوم عليه بعد قضاء جزء من العقوبة :

ب- فرار المحكوم عليه بعد ارتكاب جرائم عسكرية :

الفصل الثاني : التمديد في آجال التقادم :

الفرع الأول: قطع مدة التقادم :

الفقرة الأولى: بالنسبة للعقوبات التي تنفذ على الأشخاص :

1- الإعدام :

2- العقوبات السالبة للحرية :

الفقرة الثانية : بالنسبة للعقوبات المالية :

الفرع الثاني : تعليق مدة التقادم :

الفقرة الأولى : الموانع القانونية :

أ- تأجيل التنفيذ le sursis :

ب- تنفيذ المحكوم عليه لعقوبة أخرى :

ج- الطعن في الأحكام الجزائية :

د- العفو الشرطي  la grâce conditionnelle:

الفقرة الثانية : الموانع المادية :

أ- الموانع الموضوعية :

ب- المانع الذاتي :

الخاتمة :

جاري تحميل الملف

 seconds.

تعديل المقال