غرم الضرر الناجم عن العدول عن الخطبة




يشرح لنا أ. عبد الله القلالي مسألة العدول عن الخطبة من خلال التعليق على القرار التعقيبي عدد 1556 الصادر في 03/03/1959

متطرق لإقرار مبدأ التعويض (1) بإعباره حق إلا أنه لا يجوز التعسف في إستعماله، مستبعدا أحكام المسؤولية التعاقدية (2) و هو ما سيحليلنا في هذا الإطار للتطرق للطبيعة القانونية للخطبة (تصرف / واقعة)