نسخة رقمية PDF من المجلة الجزائية معلق عليها من الأستاذ عبادة الكافي المحامي لدى التعقيب و عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين سابقا
في طبعة ثانية 2016.
قال ابن خلدون «الإنسان حضري بطبعه » هذا الطبع الحضري للإنسان مرده بحثه عن الدفاع عن نفسه ومجابهة المخاطر التي تحيط به وتوفير أكثر ما يمكن من الفرص للعيش عي أمان.
تكونت المجتمعات الإنسانية البدائية من خلايا صغيرة (العائلة بمفهومها الضيق). ثم توسعت شيئا فشيئا لكي تضم العشيرة ثم القبيلة ثم الأمة. وبتوسع هذه المجتمعات وجب تنظيم الحياة داخلها بوضع قواعد وطقوس, وضوابط واجبة الاحترام حتى لا ينخرم أمنها الدّاخلي. هذا الأمن الذي لا بمكنها التمادي في التواجد دونه.
هذا الأمن الداخلي لا يمكن توفره إلا بتنازلات وتضحيات متبادلة تتمثل في
وضع حدود معقولة لحريات أفراد هذه المجتمعات ٠ وذلك بتحديد حقوق الأفراد وواجباتهم وحقوق السلطة أو الدّولة الساهرة على توفير الأمن وواجباتها.
تحديد هذه الحقوق وهذه الواجبات يقع عن طريق قواعد يقع فرضها أو الاتفاق عليها تسمى قوانين. يكون دورها فرض احترام الحقوق الأساسية للأفراد من طريق ما تضمنه من تهديد بالعقاب لمن يتولى خرقها والتعدي عليها.
جملة هذه القوانين يتكون منها ما يسمى القانون الجزائي"LE DROIT PENAL " والذي تواجد منذ نواجد الإنسان ومنذ نشأة أول المجتمعات البدائية؛ التي عاقبت على الأفعال التي اعتبرتها مخالفة قواعد سيرها أو ماسّة بحق أفرادها في العيش الآمن.
تسمية هذا القانون بـ"الجزائي" تتضمّن في حد ذاتها مرادف
إِذ أن مفهوم «الجزاء» و هو مآخذة
من اقترف فعلاً ماسا بالأفراد او بالضّوابط والقواعد العامة التي تضبط سير المجتمع.