حوز المنقول : إستشارة قانونية في إكتساب ملكية المنقول


إستشارة قانونية في : حوز المنقول



يعرض السيد أمجد و هو عون إستقبال بإحدى الشركات الخاصة أنه إشترى سنة 2016 من سوق الملاسين جهاز حاسوب محمول، مستعمل لكنه لا يعمل و دفع ثمنا قدره 70 دينار.
كما يفيد السيد أمجد أنه تكبد مصاريف تغيير شاشته المهشمة و بطاريته المعطوبة علاوة على أجرة إصلاحه حتى أصبح صالحا للإستعمالففرح لذلك كثيرا مبتهجا أنه إنتهز فرصة نادرة بشرائه الحاسوب.
و في المدة الأخيرة و لما كان بصدد تشغيل هذا الحاسوب بإحدى المقاهي فوجئ بصاحب المقهى المدعو سلومة يدّعي ملكيته لهذا الحاسوب فقد كان هديته لإبنه وائل يوم نجاحه بالبكالوريا و قد ألصق على واجهته الخلفية عبارة ممضاة منه لا ينساها "ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين" و هي نفس الملصقة الموجودة على هذا الحاسوب فإتهمه بسرقته من منزله في شهر ديسمبر من سنة 2015 إضافة إلى عدة أغراض أخرى كيفما يتأكد من محاضر الشرطة العدلية بمنطقة أريانة.
إنتابت السيد أمجد جملة من المخاوف لذلك قرر أن يتوجه إليك بوصفك مطلعا على القانون ليسألك :
1.     هل يمكن للسيد سلومة أن يسترد الحاسوب منه ؟
2.     هل في صورة القضاء بالإسترداد يمكن له أن يسترجع الثمن الذي دفعه لشراء الحاسوب ؟
3.     و هل في صورة القضاء بالإسترداد يحق له أن يطلق الحكم له بالتعويض ؟

(لقد قمنا بتغيير تواريخ الإستشارة الأصلية.)

حوز المنقول : إستشارة قانونية في إكتساب ملكية المنقول

ü      منهجية البحث :

1-      فهم الوقائع :
2-      ضبط المشاكل القانونية و صياغة الأسئلة المعبرة عنها صياغة قانونية دقيقة محتوية على أثر الوقائع :

-         يسترد : (إستعادة المنقول)
-         يسترجع الثمن : الثمن كما دفع (كما هو).
-         التعويض : مربوط بالضرر الذي يكون حصل .
ورد في الإستشارة 3 أسئلة تحوم حول الإسترداد و ثانيها حول إسترجاع الثمن و ثالثها حول التعويض و هي مسائل مختلفة عن بعضها لذلك فإن الإستشارة تطرح فعلا مشاكل ثلاث .
العود لأثر الوقائع لضمان حسن ضبط المشاكل القانونية يحيل على أننا بصدد العمل على إستشارة قانونية حيث تكون الإشكالية مختلفة عن المسؤول الذي يطرح في الموضوع النظري.

v    هل يمكن للسيد سلومة أن يسترد الحاسوب منه ؟

     à           يوجد هناك صياغة قانونية و لا يوجد عبارات يمكن تعويضها بمصطلح قانوني دون السقوط في تحويل السؤال إلى سؤال نظري.
السؤال الأول ورد  دقيق و محتوي على الأثر الوقائع و مصاغ صياغة قانونية قد يكون من المجدي تحسينها بذكر صفات الأشخاص فيكون كالتالي :
-         هل يمكن للسيد سلومة بوصفه مدعي الملكية أن يسترد الحاسوب من أمجد الحائز له ؟
وردت بقية الأسئلة مقبولة في جميع المستويات .

3-      البحث عن عناصر الإجابة :


v     تكييف الوقائع :
إلحاق الوقائع بصنف قانوني معين.
الواقعة المبدئية : فرز الوقائع، أمجد واضع يده على حوز (حاسوب)
     à           القانون : حوز المنقول، في هذه الإستشارة لنا واقعة مبدئية واحدة لذلك الإستشارة واحدة و التكييف نقوم به مرة واحدة و يندرج ضمن مصنف واحد. إلا أن هذا لا يعني وجود مشكل واحد .

v     إستعراض القواعد القانونية الممكنة الإنطباق: 
فصل 54 فقرة أولى : إمكانية المالك إسترداد الشيء الذي فقده أو سرق منه .(يجوز أن يسترده ممن هو حائز له إذا فقده أو سرق منه)
-         الوقائع : السيد سلومة يدعي أن الحاسوب سرق منه
-         الفرضية الأولى : لم تثبت السرقة .
الإستنتاج : لا يمكن إسترداد الحاسوب.
الفرضية الثانية :   تثبت السرقة .
الإستنتاج : يمكن له إسترداد الحاسوب من حيث المبدأ،
القانون: الفصل 54 الفقرة الثانية (حين نية الحائز)
يتكون فرض هذه القاعدة من حسن نية الحائز و معناه جهله بأن المنقول مسروق أو مفقود، علما أن مجلة الإلتزامات و العقود تجعل حسن النية قرينة لا يجب عليه إثباتها لكن يمكن لسلومة إثبات سوء النية ، لذلك يجب التثبت إذا كان يمكن لسلومة إثبات سوء النية .
الوقائع ورد فيها أن الحائز فرح بشراء الحاسوب مما جعله مبتهج أنه إنتهز فرصة ... و قد فوجئ بإدعاء سلومة الذي ولد فيه "جملة من المخاوف"،
كل هذه المعطيات تثبت حسن النية و تمنع سلومة من أن يثبت سوء النية .
يجب أن لا تتم بعد 3 سنوات من تاريخ السرقة ( قمنا بتغيير نص الإستشارة الأصلية في التاريخ من 2013 إلى 2015)
تمت السرقة في ديسمبر 2015 و تاريخ الإستشارة يثبت لنا أن الثلاث سنوات لم تنقضي و عليه فإن السيد سلومة مازال يمكنه إسترداد الحاسوب عبر دعوى الإسترداد ضد أمجد .

v    هل في صورة القضاء بالإسترداد يمكن له أن يسترجع الثمن الذي دفعه لشراء الحاسوب ؟

القانون : الفصل 54 فقرة أخيرة .
في الوقائع سوف لن ننظر في الشرط الثاني لأننا تعرضنا له في المشكل الأول أما بالنسبة للشرط الثاني و هو الشرط الأخير نجد أن المستشير (إشترى من سوق الملاسين الحاسوب ).
الإستنتاج : يؤدي له الثمن الذي دفعه .

   v    و هل في صورة القضاء بالإسترداد يحق له أن يطلق الحكم له بالتعويض ؟



القانون : الفصل 55. (لأنه يتعلق بما زاد في القيمة لعمله –أي بعمل الحائز-)
الوقائع : السيد أمجد تكبد إصلاح شاشة الحاسوب و بطاريته المعطوبة علاوة على أجرة إصلاحه أي أن أمجد زاد في قيمة الحاسوب في عمله للمستحق أي للمالك الخيار بين :
أ‌-       إسترداد الشيء على الحالة التي صار عليها على أن يدفع للحائز ما زاد في القيمة  بالإضافة إلى الثمن الذي دفعه الحائز إذا كان حسن النية و هو حال أمجد .
ب‌-   عدم إسترداده و في هذه الصورة له الحق في تغريمه في ثمن المادة الأصلية مع مبلغ يوكل تقديره لإجتهاد المحكمة .

كملاحظات منهجية:

-       تلخيص الوقائع لا يكون بالمعنى الأدبي و إنما ذكر الوقائع مع إحترام الأجزاء الدقيقة الهامة فيها.
-       لا أذكر كل الوقائع (وقائع مبدئية /  وقائع تفصيلية ).
-       يوجد واقعة كبيرة تبتدأ بها كل الوقائع و هي التي توظف في المقدمة .
-       لست مجبر على ترتيب الإستشارة كما وردت في نص الإستشارة.


      í            يمكنك الحصول على نسخة من الموضوع بصيغة pdf
      í            مصدر هذه الإستشارة هي حصة دروس مسيرة للأستاذة هادية سويسي فقيه مقدمة لطلبة السنة الأولى من الإجازة الأساسية في القانون بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس.

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كتاب العقد للأستاذ محمد الزين | النظرية العامة للالتزامات والعقود

محاضرات و دروس في قانون الشغل التونسي : القانون الإجتماعي | فاخر بن سالم